The Italian Sea Group Group تعيد تشكيل مجلس إدارتها بالكامل

فقد غادر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي Giovanni Costantino  منصبيه، كما استقال ابنه Gianmaria Costantino، الذي كان يشغل منصب المدير التجاري، من عضوية مجلس الإدارة أيضًا 

ووفقًا للنظام الأساسي لشركة  TISG، أدى استقالة عضوين من مجلس الإدارة إلى انتهاء ولاية المجلس بالكامل. ومع ذلك، سيواصل المجلس الحالي أداء مهامه التشغيلية مؤقتًا إلى حين تعيين مجلس جديد، لضمان استمرارية الأعمال ومواصلة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.

وفي بيان مشترك، أوضح Giovanni Costantino  وGianmaria Costantino  أن تسليم الإدارة إلى مجلس جديد يهدف إلى استعادة ثقة الدائنين وسائر الأطراف المعنية، لتكون هذه الخطوة مرحلة جديدة ضمن عملية إعادة هيكلة الشركة.

ورغم تخليه عن المناصب التنفيذية، لا يزال Giovanni Costantino  يحتفظ بالسيطرة على المجموعة من خلال شركة GC Holding، التي تمتلك 53.6% من أسهم The Italian Sea Group.

 لا تقتصر الأزمة المالية التي تواجهها المجموعة على سبب واحد. ففي شهر مارس، كشفت الشركة عن تجاوزات كبيرة غير مصرح بها في تكاليف مشاريع قيد الإنشاء، إلى جانب مخالفات محتملة في التقارير المالية. وأعقب ذلك اللجوء إلى الحماية القضائية من مطالبات الدائنين وبدء إجراءات إعادة الهيكلة.

كما زادت المفاوضات مع مالكي اليخوت قيد البناء، والنزاعات حول العقود القائمة، والضغوط على الموردين، والحاجة إلى تمويل جديد، من تعقيد الوضع.

ووفقًا لصحيفة Financial Times، فقدت أسهم TISG  نحو 78% من قيمتها خلال الأشهر الستة الماضية.

ويبقى ملف اليخت Bayesian، الذي بنته Perini Navi، أحد العوامل المؤثرة في وضع الشركة. فبعد غرق اليخت عام 2024، أعلنت The Italian Sea Group  أن الحادث ألحق ضررًا كبيرًا بسمعة العلامة التجارية ومبيعاتها، ورفعت دعوى قضائية بقيمة €456  مليون ضد ورثة Mike Lynch  وأفراد الطاقم.

ومع ذلك، لا تزال التحقيقات في أسباب الحادث مستمرة، ولم تُحدد المسؤوليات بشكل نهائي. وكانت الشركة قد أكدت سابقًا أنها استحوذت على أصول Perini Navi  في عام 2021  دون تحمل أي التزامات تتعلق بالإدارة السابقة لحوض بناء السفن.

ومن المعروف أنه منذ وقوع الحادث، لم توقع Perini Navi  أي عقود جديدة لبناء اليخوت. لكن الأزمة الحالية التي تواجه The Italian Sea Group  لا تعود أساسًا إلى مشكلات هذه العلامة العريقة، بل إلى تراجع دفتر الطلبات، وتجاوز التكاليف، والنزاعات التعاقدية، ونقص التمويل.

وخلال الفترة المقبلة، سيُطلب من المساهمين تعيين مجلس إدارة جديد لمواصلة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة. وستُعد تركيبة المجلس الجديد وقراراته الأولى مؤشرًا مهمًا للدائنين والأسواق بشأن مستقبل المجموعة.